ابنا: تشير الوثائق التي حصلت عليها الموقع المذكور الى التأكيد بوجود نحو 450 عنصرا تقريبا من الدرك الاردني. وهو قوات خاصة يستعان بها في ظروف استثنائية تتسم بالارهاب لمكافحته .
وكشف الموقع من الوثائق المهمة كذلك مفادها ان مرتبات التي تتقاضاها هذه القوات الخاصة لمكافحة وقمع التظاهرات السلمية التي تخرج احتجاجا للنظام البحريني وما يمارسه بحق الشعب، قرابة 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد (حوالي 1.8 مليون وثمانمائة ألف دولار أميركي).
ويشير الموقع الى الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينيّة بتاريخ (11 فبراير/ شباط 2014) والتي تنشرها "مرآة البحرين" كاملة، أسماء جميع قوات الدرك المتواجدين في البحرين الذين أظهرت الوثائق أيضاً بأنه تمّ استدماجهم ضمن كادر الوزارة، إضافة إلى الرواتب المخصّصة لهم وأرقام حساباتهم البنكية.
كما تكشف الوثائق الموقعة باسم مدير إدارة الشئون المالية التابعة للوزارة، خالد عبدالله علي المعيلي، أن تحويلات الرواتب المخصصمة لهم تتم عبر بنك أردني، وهو "البنك العربي المحدود"، حيث تطلب دفع رواتب لمن وصفتهم بأنهم "منسوبو الوزارة"، والذين يتبين أن جميعهم يتحدرون من عوائل أردنية معروفة. ويبلغ متوسط الرواتب 1200 دينار بحريني (حوالي 3100 دولار أميركي) للدركيّ الواحد.
ولفت الموقع الى ان هذه المعطيات الجديدة تفند تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد حسين المومني أمس الثلثاء (1 أبريل/ نيسان) الذي قال إن "وجود قوات درك أردنية في البحرين لغايات تدريب وتأهيل الشرطة البحرينية".
ونقل الموقع عن إحدى الرسائل المؤرخة في 11 فبراير/ شباط 2014 تحت الرقم "اع-ام-4-6-361" بعنوان "مستحقات منسوبي وزارة الداخلية" قولها : "تجدون برفقته كشوف مدفوعات البالغة 699.604.073 دينار (ستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وستمائة وأربعة دنانير وثلاثة وسبعون فلساً) وذلك عن مدفوعات منسوبي الوزارة لشهر فبراير لعام 2014". مضيفا بأن كما تفيد "عدد الأفراد المستحقين هم 499 فرداً"، جرى إرفاق جميع أسمائهم مع الرسالة. (قائمة الأسماء من هنا). ويشير الموقع الى انه لا يشمل هذا الرقم كافة عناصر الأمن الأردنيين المتواجدين في البحرين إنما من جرى استقدامهم حديثاً.
وأضاف الموقع ان رسالة أخرى مؤرخة في نفس التاريخ تحت رقم "أع/أم/4-6"، تلفت بأن تحويل المستحقات المالية يتم من خلال "بنك البحرين الوطني" إلى "البنك العربي المحدود" الذي قام بفتح حسابات بنكية لجميع قوات الدرك الأردني ضمن "ترتيبات خاصة بذلك الموضوع"، مثلما تشير الرسالة.
وكانت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب قد أكدت في في محاضرة بالأردن الثلاثاء، وجود قوات درك أردنية في البحرين بموجب اتفاقية أمنية. قبل أن تستدرك بأن "تواجدهم لا علاقة له بالأزمة البحرينية". وأوضحت بأن "التنسيق والتعاون الأمني مع دولة عربية أفضل من أن يكون مع دولة أجنبية"، وفق تعبيرها.
...................
انتهى / 232
